تقرير نشاط الدورة التدريبية المنفذه

لبناء قدرات المحامين لدعم ضحايا الاتجار فى البشر

فى اطار مشروع

مكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى”

خلال الفترة من 27الى 29 يناير بفندق سفير – الدقي

عقدت جمعية الحقوقيات المصريات برئاسة الأستاذة رابحة فتحى دورة تدريبية لعدد 20 محامى ومحامية تحت عنوان” بناء قدرات المحامين لدعم ضحايا الاتجار فى البشر ” وذلك فى اطار مشروع “مكافحة الاتجار بالبشر ” المنفذ بالتعاون مع الإتحاد الأوروبى

تناول التدريب عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإتجار بالبشر من عدة جوانب:

الجانب الأول : تعريف مفهوم الإتجار بالبشر.

الجانب الثانى : أسباب ظاهرة الإتجار بالبشر.

الجانب الثالث: البرتوكول الدولى لمكافحة الإتجار بالبشر: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال،المكمل لاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002 .

الجانب الرابع:القانون المصرى بشأن مكافحة الإتجار بالبشر:أصدرت مصر قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

الجانب الخامس: عقد ورشة عمل للمحامين والمحاميات الحاضرين لمناقشة قضايا تتناول صور الاتجار بالبشر.

وقام بالتدريب عدد من الخبراء

الأستاذ محمد عادل – باحث فى الشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان , وقد تحدث عن

  • أسباب الاهتمام بقضية مكافحة الاتجار بالبشر فى مصر .
  • مميزات قانون المصرى لمكافحة الاتجار بالبشر قانون64 لسنة 2010.

وتحدثت الاستاذة غادة همام- خبيرة التنمية والنوع الاجتماعي , -عن

  • الجدل حول تعريف الاتجار بالبشر.
  • الحديث حول أشهر أنواع الاتجار فى مصر والدول العربية تشمل (العمالة , بيع الأعضاء , الجنس, والأطفال ).
  • تقسيم عمليات الاتجار الى 3 أقسام 1- مكونات الجريمة2- وسائل الجريمة3- الغرض
  • الاسباب الجذرية للاتجار فى مصر وكيف يتم الاتجار بالأطفال والأبقاء عليهم ؟
  • كيفية مناهضة الاتجار فى مصر.
  • تم الحديث عن التقرير السنوى التى تصدره وزارة الخارجية الامريكية عن حالة الاتجار بالبشر ل70 دولة من بينها مصر.

التوصيات

–  تكوين شبكة من النشطاء والجمعيات الاهلية والاعلامية لوضع خطة عمل لكيفية مكافحة الاتجار بالبشر.

– ضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة الاتجار بالبشر مثل مفوضية مكافحة الفساد.

–  بناء القدرات المستمر فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.

–  رفع الوعى العام حول مخاطر الاتجار فى البشر وتأثيراتها السلبية على المجتمع .

–  تعزيز قدرات الحكومات لمحاربة الاتجار.

–  دعم الجهود البحثية والدراسات للوقوف على تطور الظاهرة ومكافحتها.

–  حل القضية يحتاج الى خريطة عمل مقترحة لبدأ العمل :تشمل

  1. جهات تساعد على إعادة إندماج المجنى عليهم فى المجتمع.
  2. جهات لإعادة الضحايا الى بلدانهم.
  3. جهات تقدم المساعدة النفسية والقانونية ودار للأيواء
  4. جهات نشطة للتعرف على هوية الضحايا.

تشمل هذه الجهات (وزارة الخارجية – سلطات الهجرة – المنظمات غيرحكومية – الشرطة – الأعلام – وزارة الصحة – السفارات)